تعتزم الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لمواجهة استخدام مكونات السيارات الصينية والروسية
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على بيع واستيراد مكونات وبرمجيات السيارات المتصلة بالإنترنت من الصين وروسيا. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي، في ضوء المخاطر المرتبطة بعمليات القرصنة المحتملة على هذه السيارات، حسبما أفادت وزارة التجارة الأمريكية.
القرار المقترح يستهدف السيارات التي تستخدم تقنيات مثل الواي فاي وبلوتوث والاتصالات الخلوية والأقمار الاصطناعية، والتي أصبحت شائعة في العصر الحديث. وقد حذر المسؤولون الأمريكيون من أن هذه الأنظمة قد تُستغل من قبل جهات خارجية، مما يهدد سلامتها وأمان تشغيلها.
وأوضحت جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، أن هذا الأمر لا يتعلق بالجوانب التجارية أو الاقتصادية، بل هو مسألة أمن قومي، حيث إن السيارات المرتبطة بشبكات الاتصالات تمثل تهديدًا للأمن الأمريكي.
كما زعم المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون أن الحكومة الصينية تدعم صناعة السيارات بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق بواردات رخيصة تضر بالسوق المحلي. ردت الصين على هذه الاتهامات معتبرة أن الرسوم المفروضة من الغرب تهدف لإلحاق الضرر بالشركات الصينية.
وأوضح جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، أن السيارات المتصلة بشبكات الاتصالات تمثل خطرًا لأنها ترتبط ببنية تحتية حساسة في الولايات المتحدة، مثل محطات شحن السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
وفي إطار هذا السياق، أشارت وزيرة التجارة إلى أن السيارات الحديثة مزودة بكاميرات وميكروفونات وأنظمة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية، مما يجعل الوصول غير المشروع إلى هذه المعلومات تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي وخصوصية المواطنين الأمريكيين.
هذا الاقتراح جاء بعد تحقيق أجرته السلطات الأمريكية حول المخاطر المحتملة للسيارات الصينية على الأمن القومي، والذي بدأته وزارة التجارة في فبراير الماضي بسبب القلق من الكميات الكبيرة من البيانات التي تتوفر عبر الأنظمة الإلكترونية لهذه السيارات.
