"ادفع وخد مكاني" | هل تحولت أزمة الـACI لاستيراد السيارات إلى تجارة جديدة؟
لا يزال سوق السيارات يعاني من اختلال ميزان العرض والطلب، حيث يستمر تباطؤ حركة الاستيراد ووقف العمل بمنظومة التسجيل المسبق "ACID" لطلبات الاستيراد الشخصي والتجاري.
في الفترة الأخيرة، لوحظت ممارسات من بعض التجار والأفراد الذين قاموا بتسجيل طلبات لاستيراد سيارات قبل تعليق نظام "ACID" في مايو الماضي، حيث يبيعون أرقام تسجيلهم للآخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأوضح مصدر مسؤول في قطاع السيارات لـ"مصراوي" أن توقف الاستيراد لأكثر من ثلاثة أشهر دفع العديد من الأشخاص للاستفادة من حاجة المواطنين لشراء سيارات جديدة من خلال بيع أرقام "ACID" بأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تعكس حجم التحديات التي يواجهها الباحثون عن سيارات جديدة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن استمرار توقف نافذة "ACID Number" التي تعتبر جزءًا أساسيًا من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات، سيؤدي إلى تصعيد الأزمة الحالية.
من جانبه، نفى منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إمكانية دفع أموال مقابل الحصول على أرقام "ACID". وأكد في تصريحات لـ"مصراوي" أن جميع وكلاء ومستوردي السيارات تأثروا بتوقف منظومة "ACID" خلال الفترة الماضية، حيث تمر عملية الاستيراد بعدة مراحل، تبدأ بالتسجيل على "ACID" ثم إرسال الرقم للمورد ليقوم بإرسال الفواتير المتعلقة به.
كان المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصري، قد أشار إلى أن الهدف من تعليق التسجيل على نافذة "ACID" هو تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتهدف الدولة إلى دعم الصناعة المحلية لتفادي استنزاف النقد الأجنبي.
وأكد سعد تأثر سوق السيارات بتوقف الاستيراد، مما أدى إلى عودة "الأوفر برايس" خلال الأسابيع الماضية بعد اختفائه لفترة. وأوضح أنه مع كل أسبوع يمر على توقف الاستيراد، تزداد الأمور تعقيدًا، حيث تتراجع السيارات المتاحة في السوق مقابل استمرار الطلب.
