رفضت شركة فولكس فاجن التعليق على تقارير تتعلق بتخفيض أجور العاملين في مصانعها.
رفضت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات التعليق على تقرير يتحدث عن تنفيذ تخفيضات شاملة في الأجور لدى علامتها الأساسية.
وقالت متحدثة باسم المجموعة: "لن نشارك في تكهنات حول المحادثات السرية مع نقابة عمال المعادن (آي جي ميتال) ومجلس العاملين".
وكان تقرير لصحيفة "هاندلسبلات" قد أفاد بأن فولكس فاجن تطالب خلال جولة المفاوضات الحالية بتخفيض أجور العاملين بنسبة 10%، بالإضافة إلى تجميد الأجور (إيقاف الزيادات السنوية) على مدى العامين المقبلين. كما رفض متحدث باسم مجلس العاملين التعليق على هذا الموضوع.
يعتزم مجلس العاملين تنظيم فعاليات توعوية في جميع المواقع يوم الاثنين لإطلاع الموظفين على آخر تطورات جولة المفاوضات.
ستعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين المجموعة والنقابة بشأن أجور العاملين، الذين يبلغ عددهم 120 ألف شخص، بعد غد الأربعاء.
يُذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات، التي عُقدت في سبتمبر الماضي، شهدت رفض فولكس فاجن لمطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 7%، حيث دعت الشركة إلى تخفيض التكاليف بدلاً من ذلك، ولم تكشف عن تفاصيل إضافية.
وأكَّدت المتحدثة باسم فولكس فاجن أن مجلس الإدارة قدّم "مقترحات للحل" للشركاء في صناعة القرار، بما في ذلك النقابة ومجلس العاملين، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية. وأضافت: "الحقيقة هي أن فولكس فاجن تقف عند نقطة حاسمة في تاريخها، والوضع جاد، ومسؤولية الشركاء في التفاوض كبيرة".
في وقت سابق، أعلنت فولكس فاجن أنه قد لا يكون من المستبعد اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عاملين بسبب ظروف التشغيل؛ لكن تفاصيل الإجراءات الخاصة بتخفيض التكاليف لم تتضح بعد.
كما أفاد تقرير لمجلة "مانجر ماجاتسين" الألمانية الاقتصادية في منتصف سبتمبر الماضي بأن المجموعة المتعثرة قد تشطب ما يصل إلى 30 ألف وظيفة على المدى المتوسط، لكن فولكس فاجن لم تؤكد هذا العدد.
