رغم التحديات الحالية، أكدت وكالة أمريكية أن سوق السيارات في مصر يشهد تعافياً متوقعاً في عام 2024

رغم التحديات الحالية، أكدت وكالة أمريكية أن سوق السيارات في مصر يشهد تعافياً متوقعاً في عام 2024

كشفت وكالة "Focus2Move" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات عن بدء تعافي سوق السيارات المصري خلال الربع الثالث من عام 2024.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير أن مبيعات شهر سبتمبر سجلت 7,937 سيارة جديدة، محققةً معدل نمو يبلغ 11%، بعد أن شهد النصف الأول من العام معدلات سلبية. وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع السيارات المصري منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 57,154 سيارة، بمعدل نمو قدره 9.1%.

وأشارت "Focus2Move" إلى أن التحديات الاقتصادية المستمرة على مدار السنوات الماضية تسببت في أزمة في أسعار الصرف وتضخم تاريخي، مما زاد من الضغوط على الحسابات المالية والخارجية. وأدت هذه الظروف إلى تنفيذ الحكومة المصرية سلسلة من التعديلات في السياسات النقدية، بما في ذلك رفع معدلات الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات وتراجع القدرة الشرائية.

كانت صناعة السيارات واحدة من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الاقتصادية الحالية، بعد أن كان سوق السيارات المصري يعد من أكبر الأسواق في أفريقيا قبل عدة سنوات.

العلامات التجارية الأكثر مبيعًا

تصدرت علامة نيسان اليابانية قائمة المبيعات بإجمالي 7,796 سيارة، رغم تراجعها بنسبة 16.9% على أساس سنوي. وحلت شيري الصينية في المركز الثاني بمبيعات بلغت 7,116 سيارة، بتراجع 2.3%. وجاءت تويوتا اليابانية في المرتبة الثالثة بإجمالي 4,795 سيارة، محققةً نسبة نمو تصل إلى 13.5%. في حين احتلت إم جي الصينية المركز الرابع بمبيعات 4,538 سيارة، بنمو قدره 16.7%، وجاءت شيفرولية الأمريكية في المركز الخامس بإجمالي 4,458 سيارة، بتراجع طفيف قدره 0.1%.

أكثر السيارات مبيعًا في 2024

واصلت السيارة نيسان صني المجمعة محليًا تصدر قائمة السيارات المبيعة، مسجلةً نسبة نمو بلغت 17.7%. وفي المركز الثاني جاءت شيفرولية TFR التجارية، التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

كما ذكرت "Focus2Move" أن السوق المصري تمكن من مقاومة الأزمات حتى نهاية عام 2021، حيث شهد زيادة في المبيعات خلال فترة كورونا، وواصل تحقيق أداء قوي في العام التالي، قبل أن يسجل انخفاضًا بنسبة 32.6% في عام 2022، ليصل معدل الانخفاض إلى 64% بنهاية 2023.

وأشارت الوكالة إلى أن الأزمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية بسبب نقص المواد الخام، تعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبًا على صناعة السيارات في مصر.