حقيقة تسويق كيا بيكانتو بـ 50 مليونا
ناقشت الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الاربعاء، قضية النصب الموجّه إلى الجمهور. تعرض بموجبها حوالي 150 شخصا من مختلف ولايات الوطن. إلى عملية نصب من طرف تاجر شريك في شركة خاصة المسماة “ايقل فلاير” . ” ذات المسؤولية المحدودة الكائن مقرها بحي زرهوني مختار “حي الموز” بالمحمدية شرق العاصمة. الذي يتواجد صاحبها المدعو ” ب.نبيل” في حالة فرار بالخارج .
وفي الجلسة التي حضرها 3ضحايا فقط من أصل 6 تأسسوا كاطراف مدنية في ذات الملف ، واجه المتهمين كل من “ع.سفيان”. و” م.محفوظ” بصفته مستمثر في ذات الشركة. الوقائع المنسوبة اليهما مجددا بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدار البيضاء. الذي قضى بادانة المتهم الموقوف الاول ب5 سنوات حبسا نافذا و50 مليون دج غرامة مالية نافذة. فيما برأت ساحة المتهم الثاني (غير موقوف).
بعد عرض وهمي للفوز بسيارة بيكانتو..التماس 5 سنوات حبسا لصاحب شركة ايقل فلاير
كما تبين من خلال مجريات المحاكمة أن القضية انطلقت بناء على عشرات الشكاوى تلقتها مصالح الأمن بولايتي بومرداس والعاصمة. مفادها أن الشركة محل المتابعة، نصبت على زبائنها الضحايا أموال طائلة. بعد عروض مغرية بادرت بها، والبداية كانت بالمؤسسة الأم الواقعة بولاية بومرداس. قبل أن ينقل مقرها إلى العاصمة بحي زرهوني مختار بالمحمدية شرق العاصمة.
بحيث استغل صاحب الشركة طلبيات المواطنين الملحة للحصول على سيارة جديدة مقابل تخفيضات. وقامت بايهام الزبائن بتمكينهم من سيارة من نوع “بيكانتو” و” بولو” من نوع آخر مقابل أن يدفع الزبون مبلغ 50 مليون سنتيم.
وبحسب العقد الذي تسلمه الضحايا وبحسب ما صرحوا به في الجلسة، فإن الشركة اشترطت عليهم عدة بنود للاتزام بها. منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون الذي يتقدم اليها بدءا من يوم التسجيل في ظرف 8 أشهر و6 اشهر حسب نوع السيارة، وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة من نوع بيكانتو مع احترام اجال التأخير.
الشركة تشترط على الضحايا القيام بالاشهار
كما اشترطت الشركة أيضا على الضحايا القيام بعمل اشهاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. وذلك بترك الآراء حوا المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية ومشاركتها مع الأشخاص المعنيين. وفي حالة عدم الالتزام بالنشاط الاشهاري يتحرر الطرف الأول من التزاماته.
المتهم صرح في الجلسة بأنه ليس له أي علاقة بالوقائع الواردة ضده، مصرحا للقاضي بأنه كان شريكا في الشركة محل الجريمة، وأن الزبائن لم يتعاملوا معه بطريقة مباشرة بل مع صاحب الشركة المدعو ” بن دعاس”، الذي قام بتسلم الأموال، اما المتهم الثاني ” م.محفوظ” فانكر بصفة قطعية ضلوعه في ملف الحال، مصرحا بأن سبب اقحامه في القضية هو كونه عضو في الشركة و تعامله مع صاحبها الفار، بصفته مستثمر، كما أنه لم ينصب على الضحايا قط، مطالبا من هيئة المجلس تبرئته من التهم المنسوبة إليه.
من جهتهم الضحايا طالبوا باسترداد أموالهم محل النصب، أما النيابة العامة فقد التمس من المجلس بالصرف في مبلغ الكفالة لسبق الفصل، كون قضية الحال تم الفصل فيها مسبقا بنفس الوقائع على مستوى جهة قضائية أخرى.
