المغتربين أصحاب السيارات الصغيرة هم الأكثر استفادة من الإعفاء الجمركي
أكد علاء السبع رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة إعفاء سيارات المصريين العاملين في الخارج أمر إيجابي للحكومة المصرية من ناحية توفير العملة الدولارية وللعاملين بالخارج لحصولهم على إعفاء جمركي مقابل وديعة دولارية تستحق بعد 5 سنوات.
وقال السبع فى تصريح لـ"مصراوي"، إن المبادرة التي أقرتها الحكومة المصرية ستحدث انفراجة جيدة بسوق السيارات خلال الفترة المقبلة وستعيد التوازن
بعض الشي للسوق المحلي، خاصة فى ظل النقص الكبير بالمعروض وارتفاع الطلب بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف، أن المستفيد الأكبر من العاملين بالخارج الذي يستقدم سيارة من دول تطبق معها مصر اتفاقيات دولية بالإعفاءات الجمركية بالإضافة أن تكون سعة السيارة أقل من 1600 سي سي؛ هاتان الحالتان ستكونان الأكثر إقبالا ورواجا أمام العاملين بالخارج لاستيرادها إلى مصر كونها ستعامل بصفر جمارك وكذلك ستكون الأقل قيمة من ناحية الوديعة الدولارية.
بينما ستشهد السيارات الأكثر من 1600 سي سي أقبالًا أقل بسبب ارتفاع القيمة الجمركية عليها وكذلك الوديعة الدولارية، معلقًا خاصة وإن كانت هذه السيارات قادمة من دول ليست مبرم معها اتفاقيات إعفاء جمركية.
كان مجلس النواب وافق في أكتوبر الماضي بشكل رسمي على مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك، ذلك بشرط إيداع المغترب كامل الرسوم بالعملة الأجنبية لصالح وزارة المالية ولمدة 5 سنوات قبل استردادها بالكامل بالجنيه المصري.
وقبل أيام قليلة نشرت الحكومة المصرية للعاملين بالخارج الأسبوع، الجداول الرسمية المحدد بها قيم ودائع السيارات المستحقة على المواطنين المغتربين للتمتع بالإعفاء الضريبي والجمركي واستردادها بعد 5 سنوات.
ويستمر العمل بقانون إعفاء المغتربين من الرسوم الضريبية والجمركية لمدة أربعة أشهر، وتستهدف الحكومة من خلاله بإمداد الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يقرب من 7 مليارات دولارات وإدخال نحو 500 ألف سيارة إلى مصر.
